حصلت مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد العربي المتفق عليه في يوليو 2020 كجزء من تسهيل التكيف الهيكلي في قطاع المالية العامة.
أعلن صندوق النقد العربي أن الشريحة البالغة 282 مليون دولار من القرض البالغ 639 مليون دولار تهدف إلى الاستفادة من الموارد لمساعدة مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة وسط جائحة كوفيد -19.
وقال الصندوق إن قرضًا آخر من صندوق النقد العربي مطروح على الطاولة لدعم الوضع المالي للبلاد ، مضيفًا أن الإجراءات ستنتهي قريبًا.
وقال صندوق النقد العربي إنه حريص على دعم جهود دوله الأعضاء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية في مواجهة التحديات المختلفة من خلال عدد من التسهيلات ، بما في ذلك تمويل احتياجات ميزان المدفوعات والموازنات العامة. لتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية.
وقال الصندوق إنه يلعب دورًا في تعزيز حوار السياسات والتشاور حول القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية من خلال المنتديات والأنشطة المختلفة. كما يقدم الاستشارات الفنية للبلدان الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية والمالية والمالية ، ويدرب المسؤولين الحكوميين في معهد التدريب وبناء القدرات التابع له.
وأوضح صندوق النقد العربي أن "صندوق النقد العربي يتابع عن كثب التطورات في الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها بسبب الظروف الحالية ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المصرية لمساعدة البلاد على احتواء التحديات المختلفة بأكثر الطرق فعالية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق